الصفحة الرئيسية الشعر والشعراء آراء حرة الشأن العربي والدولي الأدب والأدباء دراسات وبحوث اكتشافات علمية أقوال وحكم مأثورة أخبار الفن من نحن للاتصال بنا
أهم الأخبار أخبار العراق أخبار منوعة روايات عالمية بلا رقيب مشاهير العالم قضايا المجتمع بغداديات همسات دافئة صرير القلم صور فيديو صوتيات

أخبار منوعة

روايات عالمية

أخبار الفن



ملف ادارة الوقف السني (السامرائي) وخروقاته؟...(السامرائي يعقد صفقات مريبةللبقاء في منصبه باموال مساعدات الهلال الاحمر الاماراتي)



تاريخ النشر: 2011-06-27 00:00:00

8f7ff85638f80a880240f020.jpg


أموال الوقف ذمة يجب تنميتها وصرفها في الاوجه الشرعية وليس على غيرها


من يدير شبكة الرجل العنكبوت في ديوان الوقف السني؟!


استفهامات كبيرة: اين تذهب مبالغ الهلال الاحمر الاماراتي المخصصة للارامل والايتام؟!


دعوات شعبية لمساءلة السامرائي عن اصل ثروته الحالية


لم يتمكن رئيس ديوان الوقف السني د. احمد عبد الغفور السامرائي، من التغطية على فضيحة الكتاب الرسمي الذي تم تسريبه الخميس الماضي بشأن توجيه مدير عام دائرة المؤسسات الإسلامية والخيرية في 12 حزيران 2011 بضرورة قيام ائمة وخطباء مساجد وجوامع بغداد باستنكار التصريحات التي صدرت من قبل المفتش العام لديوان الوقف السني والاشادة بمنجزات السامرائي، الا التصريح (الجمعة) بان المفتش العام للديوان عاد لممارسة عمله، و "لاحاجة للحديث عن القضية مجدداً".


ويبدو من التصريح المقتضب ان الشيخ السامرائي، ليس فقط خائفاً من تهديدات الهايس بفتح 52 ملفاً للفساد في الوقف، وانما مرعوباً من ان يطاله التغيير ويفقد السلطة والهيلمان، اذا ما اصبح الوقف السني من حصة احد مكونات ائتلاف العراقية.


ويتجلى خوف السامرائي من احتمال فقدانه منصبه، الذي يوصف بانه الدجاجة التي تبيض ذهباً، الى حد انه يعمل حالياً على اكثر من جبهة من اجل ان يبقى في منصبه، اذ تشير معلومات مؤكدة الى صفقة بين عبد اللطيف هميم واحمد عبد الغفور السامرائي وعبدالحليم الزهيري تضمن عدم التغيير برئاسة الوقف السني.


وافاد مصادر مطلعة في ديوان الوقف السني عن أبرام صفقة بين الدكتور احمد عبد الغفور وعبد اللطيف هميم وعبد الحليم الزهيري  تضمن عدم تغيير رئيس الوقف السني  حتى نهاية الدورة الحالية.


وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الصفقة تمت بين عبد اللطيف هميم واحمد عبد الغفور السامرائي رئيس الديوان  ثم أضيف لها عبد الحليم الزهيري المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي والذي سيحصل على نسبة من اسهم المصرف المزمع إنشاءه بعد ان يضمن عدم تغيير رئاسة ديوان الوقف السني لثلاث سنوات اخرى الى جانب تسهيله استحصال الموفقات الرسمية لانشاء المصرف باعتباره احد المقربين من رئيس الوزراء واحد اعضاء دولة القانون.


واكدت المصادر ان عبد الحليم الزهيري عقد الاسبوع الماضي عدة لقاءات مع عبد اللطيف هميم من اجل تسهيل موافقات فتح فروع للمصرف الاسلامي المزمع انشاءه.


واوضحت ان رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغور السامرائي يملك 50% من اسهم المصرف في حين سيملك هميم 25% وتوزع بقية الاسهم على المشاركين بما فيهم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدينية الشيخ عبد الحليم الزهيري.


ولم يكتف السامرائي بهذا التحرك على جبهة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانما لجأ ايضاً الى ائتلاف العراقية، وتحديداً كتلة المستقبل التي يتزعمها د. رافع العيساوي وزير المالية، اذ كشف مصدر مقرب من القائمة العراقية عن عقد صفقة كبيرة بين رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي تضمن ترشيح السامرائي لولاية جديدة في رئاسة الوقف.


وقال المصدر ان الصفقة التي أبرمت تقضي بمنح حقوق بناء مضيف في منطقة النخيب لأحد ابناء عمومة وزير المالية رافع العيساوي لقاء ضمانات يقدمها القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي تقضي بعدم ترشيح القائمة العراقية لأي شخصية لمنصب رئاسة ديوان الوقف وبالتالي يظفر السامرائي بولاية جديدة.


وأكد المصدر ان قيمة المشروع تصل الى 6 مليارات دينار وهي بالتأكيد ستضمن بقاء احمد عبد الغفور بمنصبه في رئاسة الوقف السني لولاية جديدة. ومازالت الهيئات والدواوين والمؤسسات الحكومية لم يجر البحث عنها لحين استكمال الوزارات الامنية التي مازالت شاغرة.


وبحسب رابطة مكافحة الفساد في الوقف السني، وهي تجمع (عروة بن الورد) على الانترنت، فان الفساد يضرب اطنابه في ديوان الوقف السني الذي يتحكم بمئات الالاف من الاملاك والبساتين الموقوفة على امتداد انحاء العراق، لاسيما ان اقارب وانسباء واصهار السامرائي هم من يتولون السيطرة على مقدرات الاموال الموقوفة من خلال التلاعب بمنح موافقات الاستثمار لمن يدفع اكثر، او للمقربين منهم.


ودليل اور نيوز على سطوة (شقيق زوجته الرابعة) محمد شكري جمال الذي عينه بمنصب مدير قسم الاستثمار في الديوان، بعدما كان موظفاً بسيطاً بمكتب رئيس الديوان وخارج أطار التدرج الوظيفي الذي ينص عليه القانون، هو انه استطاع ان ينقض موافقة رسمية وقانونية اعطاها مدير عام هيئة استثمار الوقف السني باستئجار بناية النادي الاهلي، لاحدى المؤسسات الاعلامية المستقلة، كون المستثمر الاول لم يسدد للهيئة مستحقاتها للاعوام 2007 ولغاية شباط 2011 برغم توجيه الهيئة له انذارات بوجوب الدفع، واخلاء المأجور، الا ان رئيس ديوان الوقف السني، وبتدخل من شقيق زوجته الصغيرة، اصدر كتاباً بالغاء موافقة مدير عام هيئة استثمار الوقف واعادة الملك الموقوف الى المستثمر الاول (معن عبد الوهاب السامرائي)، خلافاً للضوابط والقوانين، التي تنص على خلعه والتعاقد مع المستثمر الجديد الذي سيدفع الايجار السنوي، بل وزاد كتاب رئيس الديوان السامرائي الطين بلة عندما وجه بتسديد المبلغ المترتب بذمة المستثمر الاول والبالغ اكثر من 24 مليون ديناراً بالتقسيط المريح، غير عابئ بانه مؤتمن على هذه الاموال وعليه تقع مسؤولية تنميتها.


وكشف نائب من ائتلاف العراقية لـ (اور نيوز) عن وثيقة عبارة عن مذكرة داخلية أصدرها رئيس الديوان مكتوبة بخط يده وموجهة الى الدائرة الإدارية تتضمن تعين (شقيق زوجته الرابعة) محمد شكري جمال بمنصب مدير قسم الاستثمار، بعدما كان موظفاً بمكتب رئيس الديوان وخارج أطار التدرج الوظيفي الذي ينص عليه القانون. واشار النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه، الى ان" السامرائي لا يراعي حجم التعيين في الهيئة، واقتصر التعيين على اقاربه فقط، داعيا البرلمان وهيئة النزهة العامة الى استدعاء السامرائي، ومعرفة اسباب تعيين أقربائه". وأكد البرلماني ان مدير قسم الاستثمار محمد شكري كان في البداية ضمن حماية رئيس الديوان قبل ان يتم ضمه الى الطاقم الإداري في مكتب  الدكتور احمد عبد الغفور ثم عـين رئيساً لقسم الاستثمار، علما ان هذا القسم من اهم اقسام الديوان كونه معني بتأجير وبيع واستثمار جميع املاك الوقف.


ويقول موظفون من رابطة مكافحة الفساد تحدثوا لـ (اور نيوز)، وبعضهم ارسل ايميلات، ان ديوان الوقف السني تحول الى اقطاعية خاصة لرئيس الديوان وابنائه واقاربه، ورمى بالفتات لنائبه الشيخ محمود الصميدعي، الذي اعترف مؤخراً باستشراء الفساد في الوقف السني، عندما انتقد قيام رئيس الوقف السامرائي باصطحاب نجله (عمار) ومدير مكتبه احمد مكي (زوج ابنته) الى لقاء رجب طيب اردوغان خلال زيارته للعاصمة بغداد في نيسان الماضي، برغم ان هناك نحو 12 مديرا عاما في الوقف متوجداين على ملاك الديوان من اصحاب الشهادات العيا والخبرات قد تم تجاهلهم من قبل رئيس الديوان بطريقة غريبة جدا تعكس في حقيقتها مدى المحاباة التي يتبعها رئيس الديوان في ادارة شؤون الوقف، مؤكدا ان الموظفين ابدوا تذمرهم من التمييز الذي يمارسه رئيس الديوان منذ ان تولى رئاسة ديوان الوقف السني قبل 6 اعوام مضت.


يشار الى ان د. السامرائي رئيس الوقف السني كان قد قام بتعيين نجله الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين عاما بمنصب معاون مدير عام الدائرة المالية والإدارية، متجاوزا بذلك كل الضوابط والتعليمات المتعلقة بالتعيينات الحكومية.


ويرى مراقبون أطلعوا على الوثيقة أن رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي عمد خلال الفترة الماضية إلى أجراء تغييرات عديدة في المواقع الوظيفية الهامة في الديوان كان الهدف منها تعيين المقربين منه في المواقع الهامة والحساسة في الديوان.


وقال المراقبون أن عمار أحمد عبد الغفور السامرائي، أنهى دراسته في كلية الإمام الأعظم التابعة للوقف السني وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه بفترة زمنية قياسية تثير الكثير من الشك والريبة، وهو اليوم يتحكم بأهم مرافق الديوان خاصة أن رئيس الديوان لم يعين مديرا عاما للوقف السني منذ عدة سنوات، وبالتالي فإن أبنه سيكون بصلاحيات المدير العام وليس بمنصب معاون المدير العام للوقف السني.


وتنص الوثيقة المنشورة في هذه الصفحة على:


بناء على مقتضيات العمل ولضرورات المصلحة العامة تقرر ما يلي:


1-      يكلف الدكتور عمار أحمد عبد الغفور بمهام عمل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية وكالة ويمنح كافة الصلاحيات اللازمة لذلك.


2-      ينهي تكليف السيد جمال ناجي حميد من مهام معاون مدير عام الدائرة لإدارية والمالية ويعاد لقسم الحسابات.


3-ينفذ أمرنا هذا أعتبارا من تاريخ الإنفكاك والمباشرة.


وفي بعض من خفايا وإسرار ديوان الوقف السني، كما يقول الموظفون هو ما يذهب الى نائب رئيس الديوان د. محمود الصميدعي من اجل ابقائه صامتاً، اذ تم تأثيث بيت له داخل بناية الوقف بمبلغ 85 مليون دينار عراقي، لان الأثاث كان قديم ولا يعجبه، بحسب أحدى الشخصيات السياسية المهمة, وهو بمنصب وظيفي رفيع المستوى في أحد مكاتب الرئاسات الثلاث بالمنطقة الخضراء، اذ ان تفاصيل الصرف موجودة بالتفصيل لديّه , علما أن الصميدعي لا يسكن في مقر الوقف, وإنما يسكن في احد الدور الواقعة بالقرب من مقر الوقف السني في منطقة سبع ابكار , حيث أنتقل من داره بالمنصور إلى داره الجديدة بعد أن كان مجرد خطيب جامع يستلم راتب لا يزيد عن ثلاثمائة ألف دينار عراقي , وفي ليلة وضحاها أصبح بمنصب معاون رئيس الوقف وبراتب شهري أربعة ملايين دينار عراقي , ومبلغ ال 85 مليون دينار الذي تم صرفه على بناء ملحق لبيته مع التأثيث لكي يسكن فيه مع زوجته الثانية وهي دكتوراه في العلوم الإسلامية.


والصميدعي كان يعمل مدرسا بمعهد المعلمات في محافظة ديالى, وهو يسكن في دار بسيطة في منطقة الضلوعية في تكريت ولديه ثلاث بنات وأربع أولاد, أبنه الأكبر أحمد يدرس في أحدى الجامعات بالأردن ويسكن شقة مفروشة على حساب ديوان الوقف السني في شارع المدينة المنورة في عمان الغربية بالقرب من مكة مول، التي تعد من اغلى مناطق عمان ايجاراً.


تقول النائبة السابقة امل القاضي لم يكتف بتحويل جامع ام القرى الى منتجع سياحي من الدرجة الاولى، من خلال تشييد 17 شقة سكنية فاخرة ومسبح مغلق اضافة الى تشييده بيت شعر وناعور وثلاث نافورات بمبالغ خيالية وبناء قاعة كبيرة للجمناستك ومكوى للملابس واستورد كلاب بوليسية سعر الواحد 17 الف دولار وخصص لاطعام الواحد 100 الف دينار، الا انه بات يستحوذ على المنح والهبات المخصصة للارامل والايتام.


وقالت ان جمعية الهلال الاحمر الامارتية تتبرع لديوان الوقف السني بمبلغ 700 الف دولار كل ستة اشهر لدعم اليتامى والارامل الا ان المعلومات التي بحوزتنا والمستقاة من لجنة النزاهة في مجلس النواب بدورته السابقة تؤكد ان 20% من هذه المبالغ تصرف على العاملين في الجامع وبقية المبلغ يختفي.


وبالاضافة الى هيمنة عائلة د. احمد عبد الغفور السامرائي على مقدرات اوقاف الطائفة السنية وعباد الله من موظفي الوقف، فان هناك الرجل العنكبوت الذي يدير الوقف السني بشكل خفي ويُحّرك العائلة السامرائية من وراء ستار برغم انه مجرد موظف عند رئيس الديوان، فمن هو الرجل العنكبوت وكيف وصل إلى احمد عبد الغفور واستطاع أن يدير احمد وديوانه ومن رشح هذا العنكبوت ليصل إلى احمد، وماذا كان يعمل سابقا، ولماذا يكره كل موظفي الديوان الرجل العنكبوت.


تشير المعلومات التي استقتها (اور نيوز) من ناشطين في محاربة فساد الوقف السني، الى ان رئيس شبكة الفساد الذي يسيطر على رئيس الديوان وأبنه عمار ونسيبه احمد مكي السامرائي وصهره محمد شكري جمال هو عامر الجنابي، الذي قام محمود الصميدعي بتقديمه إلى رئيس ديوان الوقف كمدير لمكتبه على أساس أنه شخص مضمون ومكفول من قبل الصميدعي, ويستطيع الاعتماد عليه كونه من سكنة منطقة الضلوعية وهو ابن عشيرة معروفة في تلك المنطقة منذ زمن بعيد.


ولم يكلف رئيس الديوان د. السامرائي نفسه بالسؤال عن خلفيته , وماذا كان يعمل في السابق , وما هي توجهاته السياسية , وما الذي يدعمه , معتمدآ فقط على كلام وتزكية الصميدعي , وهذا الرجل العنكبوت ببساطه تقول لنا سيرته الذاتية الآتي : من مواليد عام 1972 / من عشيرة الجنابي / يسكن مدينة تكريت / منطقة الضلوعية / بكالوريوس كلية الأمن القومي / أحدى الضباط النشطين في جهاز المخابرات السابق/ موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاحتلال الأميركي/ مدير مكتب رئيس ديوان الوقف حالياً, وقد قام في حينها باستغلال منصبه وعلاقاته وشبكته العنكبوتية التي نسجها في جميع أروقة الديوان بعمل التالي :


1 : عين أخاه عبد الوهاب الجنابي مدير مكتب تكريت للحج والعمرة كي يمتص أموال كبار السن الذين يرغبون بأداء مناسك الحج والعمرة ومن بني جلدته وأهله وناسه .


2 : عين شقيقه الآخر عبد الجبار الجنابي مدير قسم إيجاد الوظائف في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في مدينة تكريت حاليآ وإضافة إلى وظيفته يعمل بوظيفة أخرى في مقر الحج والعمرة في تكريت .


الرجل العنكبوت هو العقل المدبر والمسيطر الفعلي على كل ما يخص رئيس ديوان الوقف, يرافقه كظله في كل زيارته, يقوم بتنفيذ كل ما يأمره به , سياسي من الدرجة الأولى وثعلب ماكر فهو رجل مخابرات محترف ووصلت شبكته العنكبوتية وعلاقاته حتى إلى مكاتب الرئاسات الثلاث " رئاسة الجمهورية , رئاسة الوزراء , رئاسة مجلس النواب ".


وهو يقوم حاليا، كما يقول الناشطون، بإدارة كل ما يخص أعمال رئيس الديوان التجارية , ويديرها بشكل غير طبيعي حيث أنه يمسك بيده كل ما يتعلق بأعمار الأبنية والجوامع , وكل ما يتعلق بالبنية التحتية والفوقية لديوان الوقف , وتحت يده كل إيرادات الوقف السني من داخل العراق وخارجه , إلى درجة انه أصبح يمسك كل من الشيخ عمار بيده اليمنى والشيخ احمد مكي السامرائي نسيب رئيس الديوان بيده اليسرى


يسيطر الرجل العنكبوت على جميع الإيفادات خارج العراق , والتي يقبض مقابلها الأموال الطائلة بالعملة الصعبة الدولار , فضلا عن الأعمال التجارية الخاصة التي يقوم بها في الدول التي يذهب إليها بدون علم رئيس الديوان .


يقول عنه الموظفين المهمين في مقر الديوان : أن الايفادات خارج العراق في ديوان الوقف السني هي حصريآ له ولمن يدفع أكثر تكون له حصة من هذه الايفادات إلى خارج العراق .


إما بالنسبة للمفتش العام في ديوان الوقف , فهو يملك ملف فساد إداري متكامل عنه عن جميع الأعمال المخالفة للقانون التي يقوم بها لصالح رئيس الديوان ولصالحه الشخصي, ولكنه لا يستطيع تقديم الملف إلى هيئة النزاهة بسبب بعض الضغوط عليه من قبل الجهات السياسية الخاصة في الرئاسات الثلاث التي ينتمي إليها والتي تعمل على دعم هذا الرجل العنكبوت بشكل خرافي لا يقبله العقل أو يصدقه.


 


اور نيوز/ خاص







صرير القلم

همسات دافئة

بغداديات

قضايا المجتمع

أقوال وحكم مأثورة

مشاهير العالم

اكتشافات علمية